نگاهی به ریشه‌های ناکامی مراکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد و راهکار‌هایی برای اصلاح این چرخه | برزخ کمپ‌های خمار
برخی منتقدان، حذف موقت و جمع‌آوری قهری معتادان متجاهر را چرخه‌ای ناکارآمد و باطل و نتیجه آن را صرفا اتلاف منابع می‌دانند.
به گزارش شهرآرانیوز؛ «تا الان سه بار منو گرفتن و بردن کمپ؛ یه جای ترسناک که بعضی وقت‌ها اونجا کتک هم می‌خوردم. آخه معتاد اگه مصرف نکنه، کار عجیبی کرده؛ یکی بگه مواد ما رو پیدا می‌کنین و ازمون می‌گیرین، باشه قبول، ولی چرا می‌زنین؟ هربار تقریبا سه ماه اونجا بودم و بعدش هم ولم کردن؛ البته اینم بگم که چندباری هم قسر در رفتم».
پرسیدم بعد از کمپ چه کار کردی؟ گفت: «بعدش دوباره برگشتم همین پاتوقی که الان می‌بینی. دلت خوشه‌ها خانم؛ اصلا مگه غیر اینجا کجا رو داشتم که برم؟ خونه وزندگی برام مونده؟ معلومه که نه؛ جایی غیر از اینجا ندارم. برگشتم و باز «دوا» مصرف کردم و بیشتر توی لجن فرورفتم. الان که می‌بینی، دیگه جای سالمی از تزریق توی بدنم نیست. دیگه به ته خط رسیدم. هیچ کس به فکر ما نیست خانم، هیچ کس!».
این چند جمله همه گفت وگوی کوتاه من با مردی بود که به گفته خودش، اعتیاد او را به ته خط رسانده بود؛ او را چند وقت پیش که برای انجام یک کار پژوهشی به همت آباد رفته بودم، دیدم. یکی از چند معتادی بود که کنار دیوار‌های سوخته آنجا، فارغ از هیاهوی دنیا، درکنار بقیه همدردانش، سرش گرم مصرف مواد بود. از نام ونشانش نپرسیدم؛ اصلا چه فرقی می‌کرد نامش چه باشد؟ حتی نمی‌دانم چندساله بود.
سیه چردگی، چین وچروک‌های عمیق چهره، دهانی بدون حتی یک دندان که برخی حرف هایش را نامفهوم کرده بود، بدنی چرکین مملو از زخم‌های ناشی از تزریق‌های پی درپی و در یک کلام، تباهی، همه آورده اعتیاد برای او بود. او یکی از همان حدود ۹ هزارنفری بود که به گفته مسئولان استان، «متجاهر» هستند و هرازگاهی از گوشه وکنار شهر جمع و به کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری منتقل می‌شوند، اما خیلی هایشان بعد از رهایی از کمپ‌ها، به همان پاتوق‌ها برمی گردند و باز، همان آش و همان کاسه.
هزینه‌های میلیاردی برای چرخه تکراری؟
۱۱۶ میلیاردو ۴۰۰ میلیون تومان؛ این رقم حداقل پولی است که از ابتدای امسال تا نیمه دی بابت نگهداری حدود ۵ هزار معتاد متجاهر در کمپ‌های ماده ۱۶ استان هزینه شده است. اگر بخواهیم این هزینه را به صورت روزانه هم حساب کنیم، خیلی سخت و پیچیده نیست؛ ۸۰ هزارتومان تعرفه ابلاغی امسال برای نگهداری یک معتاد متجاهر به ازای هر روز در یکی از کمپ‌های ماده ۱۶ است.
براساس آماری که شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی دراختیار ما قرار داده و البته به صورت میانگین است، هم اکنون ۵ هزارمعتاد متجاهر در کمپ‌های ماده ۱۶ استان نگهداری می‌شوند. به عبارت دیگر هر روز بابت نگهداری این تعداد معتاد متجاهر، دست کم ۴۰۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.
محسن مروی، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی، نیز نیمه‌های دی ماه امسال گفته بود: از ابتدای امسال ۶۹ میلیارد تومان به عنوان کمک هزینه نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر کمپ‌های ماده ۱۶ از محل اعتبارات پرداخت شده است.
او حلقه مفقوده کمپ‌های ماده ۱۶ را موضوع توانمندسازی دانسته و گفته بود که درحال حاضر پنج مرکز توانمندسازی در مشهد فعال است. همان طور که می‌بینید، رقم‌ها بزرگ و نجومی است، آن هم فقط در مقیاس استان ما. اما آیا معتادان بعد از خروج از این کمپ‌ها درمان می‌شوند و به زندگی برمی گردند یا چرخه‌ای بی فایده و تکراری است که میلیارد‌ها تومان از بودجه ملی کشور را می‌بلعد و معتادانی که به کمپ‌های اجباری فرستاده می‌شوند، مشتاق‌تر از همیشه به کوچه و خیابان و پاتوق‌های مصرف موادمخدر بازمی گردند؟
انتقاد از کمپ‌های ماده ۱۶
برخی منتقدان، حذف موقت و جمع‌آوری قهری معتادان متجاهر را چرخه‌ای ناکارآمد و باطل و نتیجه آن را صرفا اتلاف منابع می‌دانند. حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، رئیس کل پیشین دادگستری خراسان رضوی، دی ماه پارسال روند جمع آوری معتادان متجاهر را «ناموفق» خوانده و گفته بود: جمع آوری‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته، ناموفق بوده است و ما نتوانسته‌ایم بانک اطلاعاتی جامع و کاملی در این زمینه از افراد دارای این ناهنجاری تهیه کنیم. دستگاه‌های اجرایی نباید تنها به جمع آوری و سامان دهی اکتفا کنند، بلکه باید زمینه را برای حفظ سلامتی معتادان پس از ترک، فراهم کنند که این مهم با توانمندسازی و پیش بینی شغل برای این افراد محقق خواهد شد.
مسعود فیروزی، مدیرکل پیشین بهزیستی خراسان رضوی، یکی دیگر از مسئولانی است که عملکرد کمپ‌های ماده ۱۶ را زیر سؤال برده است. او در گفت وگویی با خبرگزاری فارس، گفته بود: جمع آوری و نگهداری یک بحث است و بحث مهم تر، اثربخشی این روش و بازگرداندن این افراد به زندگی طبیعی است. از ۴ تا ۵هزارنفری که داخل این مراکز اجباری هستند، به چندنفرشان حرفه‌ای آموخته شد یا چند مرکز توانمندسازی، آنها را توانمند کرد؟ سیکل ما معیوب و ناقص است.
با وجود همه انتقادها، علی زندی، رئیس شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی، به تازگی در گفت‌و‌گو با شهرآرا، معتاد متجاهر را فردی دانسته است که درواقع بی خانمان و دارای رفتار‌های پرخطر است و در درمان مشکل دارد. او معتقد است اولین اقدامی که برای این دسته از معتادان می‌توانیم انجام دهیم، این است که این افراد را از پاتوقی که در آن حضور دارند، خارج و از آسیب بیشتر به آنها جلوگیری کنیم.
زندی با همین استدلال گفته است که نباید انتقال این معتادان و برگشت آنها به جامعه را چرخه باطلی دانست. به گفته او، در مواجهه با معتادان دو رویکرد پرهیزمدار و آسیب مدار مدنظر است؛ در رویکرد پرهیزمدار، تأکید بر این است که فرد معتاد از هرگونه مصرف مواد پاک شود، اما در رویکرد آسیب مدار، فرد می‌تواند تا آخر عمر مصرف کننده باشد و داروی جایگزین بخورد تا از آسیب بیشتر به او جلوگیری شود.
امان از اراده بر بادرفته!
وحید اشرفی، جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی، نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرا، تأکید می‌کند که درمان اعتیاد به دلیل پیچیدگی ماهیت این بیماری، کار آسانی نیست و به همین علت، اولویت اصلی باید پیشگیری باشد. نکته مهم، اراده و خواست خود فرد معتاد برای درمان است.
او می‌گوید: موادمخدر، اراده و خواست را از فرد معتاد می‌گیرد و به همین دلیل، بسیاری از معتادان برای درمانشان همکاری نمی‌کنند و از آن نتیجه نمی‌گیرند. این مقاومت دربرابر درمان، درمیان معتادان متجاهر بیشتر است. این افراد از کار و زندگی و خانواده طرد شده‌اند و همه چیز را به خاطر اعتیاد از دست داده‌اند.
آنها حاضرند کارتن خوابی را تحمل کنند، اما به سمت درمان نروند؛ درمان اجباری برای افرادی که همکاری نمی‌کنند، معنایی ندارد و این نبود اراده، به تأثیر موادمخدر برمی گردد؛ به همین دلیل می‌گوییم اولویت با پیشگیری است. جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر توضیح می‌دهد: معتادان متجاهر را نیرو‌های انتظامی دستگیر می‌کنند و با حکم قضایی به کمپ‌های ماده ۱۶ منتقل می‌شوند. این روند نوعی اجبار است و بنابراین نمی‌توان خیلی انتظار داشت که درمان این معتادان موفقیت آمیز باشد. آنها تا زمانی که در کمپ هستند، پاک می‌مانند؛ چون در این مراکز، موادی برای مصرف آنها وجود ندارد.
اما به محض اینکه دوره سه تا حداکثر شش ماهه شان تمام می‌شود، دیگر انگیزه‌ای برای ادامه درمان ندارند و دوباره به سمت مصرف می‌روند؛ به همین دلیل، بسیاری از این افراد چندین بار به این مراکز منتقل می‌شوند. اشرفی به طرحی به نام «مدیریت مورد» اشاره می‌کند که مددکاران بهزیستی آن را اجرا می‌کنند: در این طرح، افراد تا یک سال بعد از خروج از کمپ، تحت نظارت و پیگیری یک مددکار قرار می‌گیرند و افرادی که همکاری می‌کنند، درمان موفقی دارند.
او همچنین درباره هزینه‌های کمپ‌های ماده ۱۶ توضیح می‌دهد: این مراکز، دولتی هستند و بخشی از هزینه‌ها را ستاد مبارزه با موادمخدر، شهرداری‌ها و خیران تأمین می‌کنند. تعرفه ۸۰ هزارتومان بابت نگهداری روزانه از این معتادان در این مراکز بسیار ناچیز است. هزینه سه وعده غذا، لباس، خدمات درمانی، قبوض آب، برق، گاز و... باید از همین مبلغ پرداخت شود. همچنین برخی از این مراکز، استیجاری هستند و هزینه‌های مضاعفی دارند.
درمجموع این تعرفه ناچیز، سبب کاهش کیفیت خدمات می‌شود. اشرفی یادآوری می‌کند: هم کارشناسان و هم مسئولان می‌دانند که هزینه کردن برای درمان معتادان متجاهر، چندان نتیجه بخش نیست و عدد بزرگی از خزانه مملکت برای کاری هزینه می‌شود که اثرگذاری ندارد. ازسوی دیگر، جمع آوری معتادان متجاهر، درخواست مردم است و ما ناچاریم به جای صرف این مبالغ برای پیشگیری از اعتیاد، آن را خرج درمان معتادان متجاهر کنیم. برای پیشگیری هم باید فرهنگ سازی شود و دوره‌های آموزشی از کودکی برگزار شود و استمرار داشته باشد.
پیشگیری نامتوازن از اعتیاد
مهدی ابراهیمی، معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اجتماعی‌وفرهنگی شهرداری مشهد، هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرا، به مشارکت شهرداری با بهزیستی در زمینه نگهداری و درمان معتادان متجاهر اشاره می‌کند و می‌گوید: با مصوبه شورای شهر، سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان برای درمان معتادان متجاهر کمپ‌های ماده ۱۶ به بهزیستی پرداخت کردیم. امسال هم در حال ارسال لایحه به شورای شهر هستیم.
پیشنهاد ما در این لایحه، مبلغ ۳۳ میلیارد تومان است که این رقم براساس مصوبه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان، تعیین شده است مبنی‌بر اینکه شهرداری‌ها باید ۴۰ درصد هزینه‌های درمان و نگهداری معتادان متجاهر را پرداخت کنند. او دلیل ناکامی کمپ‌ها در درمان معتادان متجاهر را این‌طور بیان می‌کند: اعتیاد، فرایندی چندمرحله‌ای از درگیری با اعتیاد، جدا شدن از خانواده، طرد شدن از جامعه، تبدیل شدن به معتاد متجاهر و... است. برای برگشت فرد آسیب‌دیده به جامعه، هم باید همین فرایند، مهندسی معکوس شود. اما امروز آنچه بیشتر موضوعیت دارد، نگهداری برای درمان است.
بعد از نگهداری و درمان، مرحله‌ای به نام «مدیریت مورد» است که در آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است و براساس آن، پس از خروج فرد از کمپ، وضعیت اجتماعی، اعتیاد و اشتغال او را رصد می‌کنند. این بخش اکنون کمرنگ است و اعتباری که برای آن هزینه می‌شود، خیلی کمتر از درمان و نگهداری است. ابراهیمی بر اهمیت پیشگیری از اعتیاد نیز تأکید می‌کند و می‌گوید: اعتبارات پیشگیری در برابر درمان، بسیار ناچیز است. همه باید در این زمینه کمک کنند. سند جامع پیشگیری از اعتیاد اگر اجرا شود، از اعتیاد بیشتر و تعداد معتادان متجاهر، کاسته خواهد شد.
معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اجتماعی‌وفرهنگی شهرداری مشهد با بیان اینکه برخی، بیکاری و مشکلات اقتصادی را علت اعتیاد می‌دانند و برخی هم مشکلات فردی را، تأکید می‌کند: به نظر می‌رسد راهکار‌هایی که در سال‌های گذشته استفاده شده، نتیجه مثبتی در زمینه کاهش آمار اعتیاد نداشته است و هیچ‌یک از آنها به‌تنهایی کامل و مؤثر نیست. باید هم در سطح کلان و هم در سطح خرد به موضوع اعتیاد پرداخته شود و این دو باید هم‌زمان پیش برود.
ابراهیمی، اصلاح قوانین مبارزه با موادمخدر، مشاوره‌های فردی در سطح خرد و آموزش خانواده‌ها در سطح کلان را از راهکار‌های کاهش تعداد معتادان متجاهر می‌داند و تأکید می‌کند: نگاه مردم نیز باید تغییر کند؛ دست‌کم در مواقعی که فرد معتاد هنوز رفتار‌های خشونت‌آمیز ندارد و پیش از آنکه درگیر آسیب‌های شدیدتر شود، می‌توان از طریق مشاور و... بخشی از این آسیب‌ها را کاهش داد و از تشدید اعتیاد شخص جلوگیری کرد.
مهر تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس بر ناکامی کمپ‌ها
گفته‌های مسئولان شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان درباره ناکامی کمپ‌های ماده ۱۶ در درمان معتادان به دلیل نبود خواست و اراده خود آن ها، درحالی است که همین موضوع دست مایه پژوهش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم بوده است و بازوی پژوهشی پارلمان ملی، این طور نتیجه گرفته است که فرایند جمع آوری، غربالگری، درمان و بازتوانی و مراقبت پس از خروج از کمپ‌های ماده ۱۶، با چالش‌های مختلفی مواجه و وضعیت و روند‌های موجود، نیازمند اصلاح و بازنگری است.
تغییر رویکرد و تقویت عملکرد ستاد مبارزه با موادمخدر، تعریف و تصریح مفهوم تجاهر، تقویت نظارت و نظام‌مندسازی آن، اقدامهای اجتماع محور پس از خروج، تغییر رویکرد مراکز به سمت اقدامات مددکارانه اجتماع محور، بهروزرسانی و تدوین دستورالعمل‌ها و شیوهنامهها، تقویت رویکرد و اقدامات نظام‌مند پیشگیرانه، تصویب و تخصیص کافی و بهنگام اعتبارات مالی، مردمیسازی و جلب مشارکت سمنها نیز بخشی از پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح و رفع چالش‌های کنونی است.
تغییر رویکرد‌ها به اعتیاد
مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون مبارزه با موادمخدر را پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۷ تدوین کرد و آخرین اصلاحات نسبتا کلی و اساسی در سال ۱۳۸۹ روی آن اعمال شد. نخستین اصلاحیه این قانون در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۷۶ تصویب و برخی مواد قانونی به آن الحاق شد.
پس از آن نیز در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۸۹ اصلاحیه دیگری برای این قانون به تصویب رسید که براساس ماده ۱۶ آن، معتادان به موادمخدر و روان گردان (مثل تریاک، هروئین و حشیش) که گواهی ترک اعتیاد ندارند و آشکارا معتاد هستند، با دستور مقام قضایی به مدت یک تا سه ماه در مراکز درمانی دولتی و مجاز نگهداری می‌شوند. اگر این مدت کافی نباشد، می‌توان آن را یک دوره سه ماهه دیگر تمدید کرد.
اگر مراکز درمانی گزارش دهند که معتاد همچنان باید درمان را ادامه دهد، مقام قضایی می‌تواند اجازه دهد که درمان ادامه یابد. به بیان دیگر، موضوع ماده ۱۶ قانون، همان کمپ‌های ترک اعتیاد است که عملکرد و اثرگذاری شان در درمان اعتیاد در این سال‌ها همواره با انتقاد کارشناسان روبه رو بوده است؛ اگرچه بررسی سیر تغییر محتوای قانون مبارزه با موادمخدر حاکی از تغییر رویکرد‌ها و سیاست‌های نظام حکمرانی در مواجهه با پدیده اعتیاد است.
این تغییرات در سال ۱۳۸۹ به سمت تعدیل و تخفیف مجازات‌ها و تلاش برای بازتوانی و ادغام اجتماعی افراد دارای اعتیاد حرکت کرده است، با این حال انتقادها همچنان به قوت خود باقی است و همان طور که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأکید کرده است، این مسیر همچنان نیازمند اصلاح است.
برخی چالش‌های کمپ‌های ماده ۱۶
چالش‌های اجرایی
- معیوب بودن چرخه جمع‌آوری
- نگهداری و درمان ناقص و کمبود سرانه‌هایی مانند ویزیت پزشکان و روان‌شناسان
چالش‌های ساختاری
- مواجهه مقطعی و ناپایدار با موضوع افراد دارای تجاهر به اعتیاد
- کمبود و ناپایداری اعتبارات مالی
- فقدان نظام ارزیابی و پایش
- فقدان انسجام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها
- ضعف در اقدام و مراقبت نظام‌مند پس از خروج
چالش‌های فرایندی
- ابهام در تعریف تجاهر و شیوه احراز آن
- تقلیل چرخه درمان و توانمندسازی به خدمات اولیه پزشکی
- شنیده نشدن صدای جامعه هدف (معتادان متجاهر)
- برچسب‌زنی و طرد اجتماعی
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
